قررت الحكومة التونسية، تطبيق أحكام "قانون مكافحة الإرهاب" على المتورطين فى أعمال العنف التى تشهدها البلاد بوصفها "جرائم إرهابية بامتياز"، حيث أسفرت عن مقتل شاب وسط اتهامات المعارضة للحكومة بعدم الحيادية والسلبية فى معالجة الأحداث.
وأكد وزير الداخلية التونسى على العريض الذى ينتمى إلى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، استمرار العمل بحظر التجوال الليلى فى تسع مناطق ومحافظات فى البلاد على خلفية جرائم العنف والشغب واشتباكات السلفليين مع الشرطة، والتى أسفرت عن تدمير مقار حكومية، وأسفرت عن وفاة شخص جراء إصابته برصاصة فى الرأس.
وتأتى الاشتباكات فى تونس، بعد عرض أعمال فنية فى مدينة المرسى شمال العاصمة، وصفها السلفيون بأنها مسيئة للمسلمين.
وأشار العريض، فى تصريح خاص لراديو"سوا"، الأربعاء، إلى أن المسيرات الاحتجاجية تحولت، فيما بعد إلى أعمال عنف وشغب ومواجهات مع الشرطة، مضيفا أن جهات عدة تقف وراء أعمال العنف وليس السلفيون وحدهم.
يذكر أن عدة أحياء بتونس العاصمة ومناطق أخرى بالبلاد، شهدت أحداث عنف يوم أمس طالت مقار أمنية ومؤسسات قضائية وممتلكات عامة، وجاءت هذه الأحداث نتيجة اشتباكات بين الشرطة ومئات من السلفيين المحافظين الذين أغضبهم معرض فنى اعتقدوا أنه يهين المسلمينى، حيث قام المحتجون أمس بإغلاق عدد من الشوارع، وإشعال النيران فى إطارات سيارات بعدة مناطق، وقد أسفرت المواجهات عن إصابة أكثر من 100 شخص- حسب المصادر التونسية الرسمية- واعتقل أكثر من 200 شخص من صفوف "عناصر من السفلية الجهادية".
وكان الحزب الجمهورى فى تونس قد حذر من خطر الإرهاب الذى يحدق بتونس من قبل المجموعات السلفية المتطرفة، متهما فى الوقت ذاته الحكومة التونسية برئاسة حمادى الجبالى الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية بـ"السلبية".
وقالت مية الجريبى الأمينة العامة للحزب الجمهورى، خلال مؤتمر صحفى، إن تونس "يهددها خطر إرهاب المجموعات المتطرفة التى تدعو إلى الفتنة والتباغض".
وأعربت الجريبى عن استيائها لما وصفته بـ"سلبية الحكومة التى لم تحرك ساكنا" إزاء الاعتداءات التى تمارسها هذه المجموعات ضد مؤسسات البلاد العامة والخاصة ومقار المنظمات وأحزاب المعارضة".
