قرر مهندسو وتقنيو وأعوان الأسلاك
المشتركة لمختلف المصالح الفلاحية عبر الوطن الاعتصام أمام رئاسة الجمهورية
والوزارة الأولى، ردا على رفض الوصاية مراجعة القوانين الأساسية
''المجحفة''، ناهيك عن ''تجاوزات'' خطيرة في توظيف مهندسين دون إجراء
مسابقات، رغم وجود قائمة تعود إلى 2001.
عقد المجلس الوطني لقطاع
الفلاحة، التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية
''سناباب''، دورة ناقش فيها مختلف المشاكل التي يعيشها مهنيو القطاع، سيما
''الإجحاف'' الذي تضمنته مختلف القوانين الأساسية الخاصة بكل فئة، وكذا ملف
التعويضات الذي ''خيب'' تطلعات المستخدمين، ''حيث لم تتجاوز قيمة هذه
الأخيرة نسبة 40 بالمائة، في حين استفاد البياطرة الذين ينتمون إلى نفس فئة
المهندسين من زيادات تعادل نسبة 110 بالمائة من الأجر الأساسي..''.
وذكّر
البيان، الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بأن الحكومة اتخذت جملة من
التدابير والقرارات في الاجتماع الوزاري المنعقد في 21 فيفري 2011 ضمن
إجراءات الإصلاح، لاسيما تلك التي تخص المتعاقدين وحاملي الشهادات في
المناصب المؤقتة، مثلما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية الصادر في 22 فيفري
2011 الذي منح الأولوية في التوظيف لحملة الشهادات والأعوان الموظفين في
حال فتح مناصب مالية جديدة. غير أن وزارة الفلاحة تجاوزت هذه التدابير، حسب
ذات التنظيم، حينما عمدت إلى توظيف مهندسين كانوا في قائمة الانتظار للسنة
الماضية، دون إجراء المسابقات رغم وجود مهندسين في قائمة تعود إلى 2001،
وهم يشغلون مناصب مؤقتة يتقاضون مقابلها أجور حراس بمهام مهندس.
وردا
على ذلك، قرر مجلس قطاع الفلاحة الاعتصام أمام مقري رئاسة الجمهورية
والوزارة الأولى، قبل نهاية الشهر الجاري، لإيداع لائحة المطالب التي
''أهملتها'' الوصاية، والتنديد بـ''التجاوزات والانحرافات الصادرة عن
الوزارة..''.
