أحمد خالد: الأساتذة يتحملون مسؤولية النتائج الكارثية في الامتحانات
لم يعد أحد في قطاع التربية أو خارجها يفهم جدية النقابات في
تعاملها مع الحركات الاحتجاجية التي تعلنها بين الفينة والأخرى، فصار لا
يهمها في هذا الوقت بالذات مصلحة التلاميذ، خصوصا المقبلين على الامتحانات
المصيرية وتحديدا مترشحي البكالوريا، بقدر ما يهمها مصلحتها ''الضيقة''،
على اعتبار أن الحكومة استجابت لمختلف الانشغالات التي اقترحتها في تعديلات
القانون الأساسي لعمال القطاع، باستثناء بعضها الذي لا يستدعي شل
الثانويات والمدارس في هذا الوقت الحساس.
يطرح مختصون في قطاع التربية
وأولياء التلاميذ أسئلة لم يجدوا من يجيب عنها، وهي انسياق عدد من نقابات
القطاع وراء التهديد بشن إضرابات وحركات احتجاجية، في وقت لا يسمح على
الإطلاق بتنظيمها، على اعتبار أن تلاميذ المدارس، ورغم تضييعهم لعديد
الدروس نتيجة احتجاجات سابقة، أو بسبب سوء الأحوال الجوية التي ميزت
الجزائر خلال الأشهر الماضية، ليس في مصلحتهم ''التلاميذ'' تضييع مزيد من
الدروس، خصوصا بالنسبة للأقسام النهائية، المقبلين على امتحانات شهادة
البكالوريا المقررة في 3 جوان القادم.
وفي هذا الإطار، ندد أحمد خالد،
رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، في اتصال مع ''الخبر''، بشدة، بالإضراب
الذي يشنه أساتذة الثانوي في ظروف وصفها بغير العادية التي تمر بها
الجزائر ''أولا من الناحية السياسية، فنحن مقبلون على انتخابات تشريعية
مصيرية، وثانيا لأن الظروف لا تسمح بالاحتجاج أو بإضراب، ونحن على أبواب
امتحانات نهاية السنة، وثالثا الاحتجاج غير مسموح في هذا الشهر، كون السنة
الدراسية مبتورة تقريبا من شهرين من الدراسة''، يضيف أحمد خالد، الذي أكد
أن الموسم الدراسي شهد مطبات منذ سبتمبر، حيث عرف الدخول المدرسي تأخرا في
توزيع الكتاب المدرسي، وفي توزيع المنحة على المعوزين، ثم إضراب مساعدي
التربية والمصالح الاقتصادية، وتلاهما إضراب 10 أيام للأساتذة خلال شهر
نوفمبر، لتأتي الاضطرابات الجوية التي عطلت الدراسة لثلاثة أسابيع في حوالي
20 ولاية، ناهيك عن عدم تعيين أساتذة اللغات الأجنبية ''فرنسية
وانجليزية'' لولايات الجنوب إلى غاية فيفري 2012، بالإضافة إلى إضراب
تلاميذ الثالثة ثانوي في بداية جانفي.
هذه العوامل، يؤكد ممثل أولياء
التلاميذ، جعلت السنة الدراسية غير مستقرة، محملا الأساتذة والنقابات
مسؤولية النتائج الكارثية المحتمل تسجيلها في شهادة البكالوريا، وليس هذا
فقط، يقول أحمد خالد بل إن التاريخ يحملهم مسؤولية تدني المستوى بسبب
الإضرابات منذ 2008، رغم أن الدولة استجابت لأكبر مطلبين للأساتذة، ويتعلق
برفع الأجور والاستجابة لملف الخدمات الاجتماعية ''ما يجعلنا نحذرهم من
مسؤولية تسجيل نتائج سلبية خلال هذا الموسم ''، يضيف أحمد خالد.
