أرجع الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لمواجهة أية أحداث خارجة عن القانون قد تحدث خلال انتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن جولة الإعادة ستجرى فى ظل عدم وجود قانون الطوارئ، عكس جولة الانتخابات الأولى والانتخابات البرلمانية.
وأضاف لابد أن يكون للقوات المسلحة القدرة على مواجهة أى أحداث بلطجة، خاصة أن هناك ضعف أمنيا، وقلل ثابت من أهمية القرار بسبب أن القرار لن يدوم طويلا بعد أداء الرئيس الجديد لليمين الدستورية، لافتا إلى أن الجيش وقتها سينسحب من داخل البلد، وطالب الدكتور أشرف ثابت، وزير العدل بإلقاء بيان أمام أول جلسة لمجلس الشعب أو أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى لبيان أسباب ومبررات صدور القرار.
