تقدم الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بشأن قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٣ يونيو.
وقال حمزاوى، فى طلب الإحاطة، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية وضباط الشرطة العسكرية، فى جرائم تقع من المدنيين وفى منطلق نطاق الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات يعد انتقاص من حقوق وحريات المواطنين والضمانات المرتبطة بها ويوسع من اختصاص المؤسسة العسكرية ووحداتها المتمثلة فى المخابرات الحربية والشرطة العسكرية والنيابة العسكرية فى التعامل مع المدنيين.
وتساءل حمزاوى، قائلاً: هل نحن أمام إعادة إنتاج لحالة الطوارئ بأدوات جديدة؟ هل نحن مع إطاحة بحقوق وضمانات المحاسبة والتقاضى أمام النيابة العامة والقاضى الطبيعى، وما هو مصير دولة القانون في مصر مع قرار كهذا.
وأوضح حمزاوى، أنه لا يجوز بعد إنهاء حالة الطوارئ يتم ترسيخ قانون الطوارئ بشك آخر.
وطلب حمزاوى تخصيص جلسة لمناقشة القرار فى أقرب وقت بحضور وزير العدل فى البرلمان.
